چندي پيش آقاي احمدي نژاد در مصاحبه اي گفت كه چون مجلس به علت انتخابات دوره جديد و كمبود وقت در تصويب و تخصيص اعتبار ارزي لازم براي واردات اقلام ضروري تعلل كرد از مقام رهبري كسب مجوز شد و 2/1 ميليارد دلار واردات صورت گرفت. اخيراً هم وقتي در معرفي وزير اقتصاد در مهلت مقرر قانون اساسي تاخير شد، باز هم از رهبري كسب مجوز شد و مهلت ظاهراً تمديد گرديد. اينها مواردي است كه رسماً اعلام شده. بدون شك موارد نقض قانون و تمسك به اذن رهبري يا آنچه كه حكم حكومتي خوانده ميشود، بيش از اينهاست، اما همين دو فقره كافي است كه بگوييم مجلس و قانون اساسي از اعتبار و موضوعيت افتاده و خواهد افتاد.
مي توان در حسن نيت كساني كه براي اداره كشور به روشهاي فراقانوني تمسك ميكنند ترديد نكرد، اما نميتوان نسبت به بدعت گزاريهايي كه جايگاه قانون اساسي را مخدوش ميسازد، اعلام خطر نكرد.
قانون اساسي فصل الخطاب و ميثاق مشترك ملت است. ممكن است كسي بگويد كه نظريه اي فقهي وجود دارد كه اختيارات ولي فقيه را بسيار فراتر از آنچه كه در اصل 110 احصاء شده است، ميداند. در مقابل نيز ميتوان به بسياري نظريات فقهي استثناء كرد كه درباره اختيارات ولي فقيه حتي در مورد حسبيه هم با احتياط سخن ميگويند.
حقيقت آن است كه قانون اساسي به مثابه ميثاق ملي و مبناي نظم نظام حدود اختيارات و مسئوليتهاي كليه بخشهاي نظام از جمله رهبري را مشخص كرده است. ارائه تفاسيري از قانون اساسي كه اين نقش را منتفي ميكند نهايتاً به بلا موضوع شدن قانون اساسي مي انجامد.
قانون براي تعيين حد و مرزها است ابراز چنين سخني كه اختيارات مطرح در اصل يك صد و دهم قانون اساسي از باب مثال يا به عنوان كف و حداقل اختيارات ذكر شده است، با بديهي ترين قواعد حقوق در تعارض است و در واقع اصل حقوق و التزام به قانون را مخدوش ميسازد. ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ميدارد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» معناي صريح اين جمله آن است كه در جمهوري اسلامي هيچ قدرت و اختيار و امتيازي فراتر از قانون وجود ندارد و همه ملتزم به قانون هستند.
اصل پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي تصريح دارد كه هيچ دريافت و پرداختي از خزانه و تغيير در ارقام آن بدون قانون مصوب مجلس و خارج از سيستم خزانه و قضاوت ديوان محاسبات مجاز نيست. همچنين مهلت سه ماهه رئيس جمهور براي سرپرستي وزارتخانه بي وزير، صراحت و وضوح دارد و تخلف از آن، تخلف از قانون است.
رئيس جمهور استدلال ميكند نميشود به دليل عدم تخصيص به موقع بودجه، مردم را از كالاهاي اساسي محروم كرد يا به هر دليل اگر وزير معرفي نشود. نميشود اقتصاد كشور را معطل نهاد.
درحالی که اين قبيل امور مشخص و توجيهات مذكور تنها نوعي بهانه تراشي براي نقص قانون است قابل پيش بيني است، بر فرض پذيرش اين بهانه ها، باز هم مساله راه حلهاي قانوني دارد. و ضرورتي براي تشبث به رهبري و سوءاستفاده از ايشان در نقض قانون نيست و به قول سعدي:
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
برآورند غلامانش آن درخت از بيخ
در بند 8 همان اصل يكصد و دهم آمده است: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام...» اگر عدم معرفي وزير در موعد مقرر يا عدم تخصيص ارز موجب ايجاد معضل براي نظام شده است، استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسي ميتوانست رافع مشكل باشد و ضرورتي به نقض قانون اساسي نبود. تكرار اين قبيل قانون شكنيها، اين نگراني را تشديد ميكند كه جماعتي عالماً و عامداً قصد دارند برخي از اصول قانون اساسي را نقض و بي اعتبار كنند تا زمينه بي اعتبار كردن كل آن خصوصاً اصول مربوط به جمهوريت و حق حاكميت مردم فراهم شود.